30/01/2021
القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2021 في شأن تعديل رسم خدمات المطار والركاب
أكد المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني المهندس/ يوسف سليمان الفوزان بأن القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2021 في شأن تعديل رسم خدمات المطار والركاب يأتي انسجاما مع ما هو مطبق في المطارات العالمية من رسوم تفرضها الدول على شركات الطيران نظير الخدمات التي تقدم لهذه الشركات.
وقال الفـوزان في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية بأن الهدف من القرار الذي يأتي استكمالا للقرار الوزاري رقم 1/2019 الصادر في العام 2019، هو تطوير الخدمات ورفع مستوى القدرات والإمكانيات في مطار الكويت الدولي، مشيرا الى أن القرار يحدد رسوم الخدمات في مطار الكويت الدولي أسوة بما هو مطبق في المطارات العالمية نظير الخدمات التي تقدمها الدولة لشركات الطيران العاملة في المطار سواء الوطنيـة أو الأجنبية.
وأشار الفـوزان إلى أن الرسوم الجـديـدة تأتي لخلق نوع من التوازن بين التكاليف التي تتحملها الدولة لتشغيل المطار وبين الايرادات المحققة نتيجة الخدمات المقدمة لهذه الشركات.
وأوضــح الفوزان بان الرسوم المطبقة في مطار الكويت تعتبر الأدنى مقارنة مع ما هـو مفروض في المطارات العالمية والاقليمية، مبينا أن هذه الرسوم الواردة في الفقرة رقم 3 من الجدول رقم 4 الملحق بالقرار رقم 1 لسنة 2019 هي رسوم تشغيلية مقابل خدمات إدارة العمليات فيما يخص خدمات المطار والركاب التي تضمنها القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019 لتكون 3 دنانير للراكب المغادر و2 دينار للراكب القادم تتحملها شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي حيث سيتم العمل بالقرار اعتبارًا من 1 يونيو المقبل.
وذكر الفوزان بأن المطارات في العالم اصبحت من أبرز القطاعات الاقتصادية لتحقيق ايرادات اضافية للدول، مبينا ان القرار يأتي كخطوة في اتجاه تعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة.